أعطت عليّا من المنازل المتعالية ما لا يجوز على اللّه تعالى وأنبيائه إعطاؤها إلّا لخلفائهم وامنائهم علىالدين وأهله ، فإذا لم تكن دالّة على الخلافة بالمطابقة فهي كاشفة عنها ألبتّة ، ودالّة عليها لا محالة بالدلالة الالتزاميّة ، واللزوم فيها بيّن بالمعنى الأخصّ . وحاشا سيّد الأنبياء أن يعطي تلك المنازل الرفيعة إلّا لوصيّه من بعده ، ووليّه في عهده . على أنّ من سبر غور سائر السنن المختصّة بعليّ ، وعجم عودها برويّة وإنصاف ، وجدها بأسرها - إلّا قليلا منها - ترمي إلى إمامته ، وتدلّ عليها : إمّا بدلالة المطابقة كالنصوص السابقة ( 1 ) وكعهد الغدير ؛ وإمّا بدلالة الالتزام كالسنن التي أسلفناها في المراجعة 48 . وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « عليّ مع القرآن ، والقرآن مع عليّ ، لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض » ( 2 ) . وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « عليّ منّي بمنزلة رأسي من بدني » ( 3 ) .

--> ( 1 ) - . المستدرك على الصحيحين 93 : 4 ، ح 4685 . ( 2 ) - . التلخيص ضمن المستدرك للحاكم 124 : 3 . ( 3 ) - . تاريخ بغداد 12 : 7 ، الرقم 3475 . ( 4 ) - . حكاه عنه ابن حجر في الصواعق المذكور بعيد هذا . ( 5 ) - . الصواعق المحرقة : 186 - 190 .